چالش وزارت ارتباطات با مخابرات

به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا، اساسا شركت های دولتی در كشورها جزو سرمایه های ملی و مردمی محسوب می شوند كه هرگونه فروش یا انتقال آنها به بخش خصوصی باید با حساسیت بالا و در نظر گرفتن منافع مردمی همراه باشد. در مورد شركت مخابرات هم علاوه بر در نظر گرفتن این مساله مسئولان دولتی بعنوان نماینده منافع مردم باید بر دوره پس از واگذاری هم نظارت داشته باشند؛ به خصوص شركتی همچون مخابرات كه گستره خدمات آن به مردم سطحی گسترده را در برمی گیرد.
بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه برای حل مبحث واگذاری غیردقیق مخابرات
ماجرای واگذاری مخابرات دولتی پس از حدود هشت سال كماكان محل بحث است؛ جدیدترین این واكنش ها از جانب وزیر ارتباطات بوده كه واگذاری شركت مخابرات را "غیردقیق توصیف كرده و گفته است: از ابتدای شروع به كار، سوالات و مراجعات زیادی در مورد مجموعه مخابرات ایران داشته ام؛ مبحث ودیعه های دریافت شده از تلفن های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، مبحث واگذاری داكت ها و سیم مسی، مبحث انحصار مخابرات در پورتهای به اصطلاح فیبر نوری، مبحث نابرابری در معیشت نیروهای شركتی در مخابرات، مبحث مشكلات كارگزاران روستایی، مبحث عدم پوشش مناسب جاده ای، مبحث عدم توسعه شبكه ثابت در شهرهای مهم كشور و تشكیل صفهای انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر.
محمدجواد آذری جهرمی تصریح كرده كه واگذاری غیر دقیق مخابرات در سالهای گذشته این امكان را كه اكنون دولت تمامی این مشكلات را حل كند، از بین برده و نیاز به حل بعضی از مسایل با بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و هم بعضی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. در حداكثر توان خود پیگیر حل این مشكلات خواهم بود.
با این حال اما جهرمی دقیقا مشخص نكرده كه انتقادات او از آنچه "واگذاری غیردقیق" مخابرات چه ارتباطی به عملكرد این شركت می تواند داشته باشد؛ به عبارتی اگر انتقادات وزیر ارتباطات به عملكرد و بدهی های این شركت در حوزه های مختلف است، این مشكلات چه ارتباطی می توانند به نحوه واگذاری مخابرات داشته باشند.
كشمشكش سازمان خصوصی سازی با مخابرات
پیش از این و در سال ۱۳۹۵ هم سازمان خصوصی سازی از عدم پرداخت تعهدات "شركت توسعه اعتماد مبین" شكایت داشت و حتی با صدور اطلاعیه ای اعلام نموده بود: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوكی سهام شركت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مكرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده بهره برده است.
بر اساس این اطلاعیه، در جهت استیفای حقوق دولت، بعد از اعلام تذكرات مختلف به خریدار و اعطای مهلت كافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و پیمودن تمام مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی بعنوان خریدار مذكور، با عنایت به مفاد قرارداد فی درخلال خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از جانب سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.
سید جعفر سبحانی - مشاور رییس سازمان خصوصی سازی- در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به اینكه آیا امروز برای بررسی مبحث فسخ قرارداد بلوك ۵۰ درصد به علاوه یك سهم مخابرات هیات داوری تشكیل شده است، اظهار كرده بود: شركت اعتماد مبین درخواست كرده كه مراحل اجرایی فسخ قرارداد موقتا متوقف شود كه برای بررسی این مورد امروز هیات داوری تشكیل شد ولی هنوز رایی در این مورد صادر نشده و مراحل اجرایی فسخ قرارداد متوقف نشده است.
اما در ادامه این سازمان اعلام نمود كه "بر اساس درخواستی كه از جانب طرف قرارداد در تاریخ سی ام آذر ماه تقدیم رییس جمهور شده و دستور صادر شده در چهارم دی ماه، مقرر شده است در صورتی كه ظرف ۱۵ روز (پنجم تا بیستم دی ماه) كلیه بدهی های طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان منتفی گردد". اما پس از مدت كوتاهی دوباره سازمان خصوصی سازی اعلام نمود بدهی هایش از كنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول كرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوك مدیریتی مخابرات با این شركت منصرف شده است.
چالش دولت با خصوصی سازی ناموفق مخابرات
همچنین مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری خصوصی سازی های ناموفق شركت مخابرات ایران و بخش های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضعف در نظارت از عواملی عنوان كرده كه بعنوان چالش های حوزه ماموریت وزارت ارتباطات مطرح هستند.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا، مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری در نوشتاری به چالش­های حوزه ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و در حوزه مقررات و سیاست گذاری به ضعف در بازتعریف جایگاه وزارت خانه در زمینه ماموریت های سیاست گذاری، تنظیم گری و فعالیت توسعه ای بعد از خصوصی سازی شركت مخابرات ایران و تشكیل شورای عالی فضای مجازی، خصوصی سازی های ناموفق شركت مخابرات ایران و بخش های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضعف در نظارت و كنترل و ناتوانی در تولید رقابت اشاره نموده است.
نحوه عرضه خدمات اینترنت پرسرعت توسط شركت مخابرات ایران، گاهی با انتقاد از جانب شركت های فراهم كننده دسترسی اختصاصی (PAP) همراه بوده است. بعنوان نمونه در اردیبهشت ۸۹ این شركت ها از مدیران شركت مخابرات ایران به علت عدم اجرای مصوبه كمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به علت دریافت تعرفه مازاد از مصرف كنندگان به دادسرای رسیدگی به جرائم كاركنان دولت شكایت كردند.
در پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۱ درصد سهم شركت مخابرات ایران به "كنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" واگذار شد. این كنسرسیوم شامل سه شركت سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" كه از شركت های زیر مجموعه "بنیاد تعاون سپاه" هستند و همین طور شركت "گسترش الكترونیك مبین ایران" از شركت های زیرمجموعه "ستاد اجرایی فرمان امام" تشكیل شده بود. ارزش معامله، حدود ۸ میلیارد دلار آمریكا بود و بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد. در سال ۱۳۸۹ اما این واگذاری، با اعتراضاتی به خصوص در مجلس شورای اسلامی مواجه گردید و هیئت تحقیق و تفحص مجلس آن را ناقض سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند.
طبق مصوبه اسفندماه سال ۱۳۸۵ هیئت وزیران، شركت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران شد. در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ هم به میزان پنج درصد از سهام این شركت، با قیمت اولیه ۱۵۰۰ ریال با استفاده از بورس عرضه شد. این تعداد سهام، در مدت ۸ دقیقه، و با ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان به فروش رفت.
بدهی ۱۸ میلیارد تومانی شركت مخابرات به دولت
شركت مخابرات ایران بر مبنای لایحه بودجه ۹۷ مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به دولت بدهی دارد. در لایحه بودجه سال قبل هم رقمی معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال بعنوان بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به دولت تخمین زده شده بود.
طبق بند "ه" تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، به دولت اجازه داده شده است كه باقیمانده اعتباری كه در سال ۱۳۸۵ و بر مبنای مصوبه هیات وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس انداز اینترنتی برای دانش آموزان و معلمان به شركت مخابرات ایران اختصاص یافته و بعد از واگذاری این شركت، به عنوان بدهی شركت مخابرات به وزارتخانه مذكور تسویه نگردیده را تا میزان ۱۸۴ میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال ( ۱۸۴، ۶۹۳، ۵۱۰، ۰۰۰ ) را با مطالبات شركت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت جمعی-خرجی تسویه كند.
با تمام این اوصاف بر مبنای اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید منتظر ماند تا مبحث واگذاری غیر دقیق مخابرات كه بعضی از مسئولان از آن با عنوان گنج نام برده بودند با بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و پیگیری و حل شود.