رفع فیلترینگ از اختیارات قانونی رئیس جمهوری نیست
به گزارش تعمیر تلفن، داستان فیلترینگ در ایران، روایت سوئیچ هایی است که در یک دقیقه عمل می کنند اما ریشه در فرآیندهای اداری طولانی و تصمیماتِ مراجع موازی دارند که هیچ کدام به تنهایی مسئولیت آنرا نمی پذیرند. محمدجعفر نعناکار در این گفتگو توضیح می دهد چرا حتی رئیس جمهوری برای رفع مسدودسازی یوتیوب و اینستاگرام با بن بست قانونی مواجه می باشد و چرا صدای مطالبه مردم شنیده نمی گردد.
تینا مزدکی_در حالی که مطالبه رفع فیلترینگ به یکی از اصلی ترین خواسته های جامعه از دولت تبدیل گشته، پاسخ صریحی به آن داده نمی گردد. محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، در گفتگو با خبرآنلاین اعتقاد دارد ساختار توزیع قدرت در حکمرانی سایبری ایران به شکلی است که هیچ مقامی، حتی رییس جمهور، نمی تواند با یک دستور مستقیم و فردی، مبادرت به رفع مسدودسازی پلت فرم ها کند، به همین خاطر از نقش نهادهای مدنی و لزوم شفافیت در تصمیم گیری ها می گوید.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.
نعناکار در جواب این پرسش که آیا همانطور که گفته می شود، رئیس جمهوری نمی تواند با یک دستور رفع فیلتر کند، توضیح داد: «در حکمرانی سایبری، مانند حکمرانی اقتصادی و سیاسی، ما با توزیع قدرت بین نهادهای مختلف مواجه هستیم. این تصور که یک شخص یا ارگان، تصمیم گیرنده صفر تا صد یک مسئله باشد، با واقعیت های ساختاری هماهنگی ندارد. بازوهای مختلفی در تصمیم گیری نقش ایفا می کنند و در بحث فیلترینگ، موضوع پیچیده تر از یک دستور ساده است.»
او بر این باور است که در بحث فیلترینگ این سوال اساسی را بیان کرد که اصلا منظور از فیلترینگ چیست و در این زمینه می گوید: « آیا منظور بحث مسدودسازی وبسایت های خاص مطرح است یا دسترسی به خدمات پرمخاطب بین المللی مثل اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب؟ چونکه به هر دو این ها فیلترینگ گفته می شود. بنظر می رسد وعده های داده شده ناظر به رفع فیلتر این پلت فرم های بزرگ باشد، اما اجرای آن با موانع قانونی روبروست.»
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان این حقوقدان با اشاره به تعدد مراجع تصمیم گیر در عرصه مسدودسازی اظهار داشت: «مرجع فیلترینگ و رفع فیلترینگ در کشور یکسان نیست. قسمتی از مسدودسازی ها توسط دادستانی کل کشور، بخشی توسط شورای امنیت کشور، بخشی در کارگروه مصادیق مجرمانه و قسمتی دیگر امکان دارد در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری شده باشد. طبق اصول حقوقی، هر مرجعی که دستور فیلتر را صادر کرده، همان مرجع یا مرجع بیشتر از آن، باید دستور حل آن را صادر کند، نه مرجع هم ارز با آن.»
او اشاره کرد: «به عنوان مثال، تلگرام با دستور بازپرسی در قوه قضائیه فیلتر شد، ازاین رو رفع فیلتر آن هم مستلزم اقدام خود قوه قضائیه است. پلت فرم هایی مثل اینستاگرام و واتس اپ نیز توسط شورای امنیت مسدود شدند و همان مرجع باید در مورد بازگشایی آنها تصمیم بگیرد.»
او همین طور در جواب این پرسش که آیا شورای عالی فضای مجازی به قدری قدرت دارد که بتواند مانع رفع فیلتر شود، توضیح داد: « اگر رئیس جمهوری یا شواری عالی فضای مجازی بخواهد قول رفع فیلترینگ یک پلت فرم را بدهد در چهارچوب قانون با مشکل مواجه می شود. این شورا از دو بخش خصوصی و حاکمیتی تشکیل شده است و تلفیقی از اعضاء حقیقی و حقوقی شامل نمایندگان نیروهای مسلح، مجلس و نهادهای حاکمیتی است. در آنجا تصمیمات برمبنای رای گیری و استدلال جمعی اتخاذ می شود و رئیس جمهوری در نهایت امضا کننده سند است، نه صادرکننده دستور مطلق.»
او اضافه کرد: «ما در قوانین فعلی نظامات پیشبینی شده ای نداریم که برمبنای آن رئیس جمهوری بتواند رأساً دستور رفع فیلتر صادر کند. اگر بپذیریم رئیس جمهوری می تواند بدون رعایت حدود قانونی و فرآیندهای شورایی، دستوری را ابلاغ و اجرا کند، در حقیقت به صورتی خودکامگی مشروعیت داده ایم. توزیع قدرت برای ممانعت از همین تصمیمات فردی است.»
نعناکار همین طور در جواب این پرسش که آیا در قوانین ما بند و تبصره مشخصی وجود دارد که تعیین کند چه نهادی متولی فیلترینگ است و پروسه حل آن چه طور باید باشد؟ توضیح داد: « ما در قانون، نهادهای مشخصی داریم. یکی از اصلی ترین آنها «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است. این کارگروه که حدود ۱۳ عضو دارد، شامل نمایندگان مجلس، وزارت خانه های مختلف و دادستانی است. روال کار به این صورت است که یا شکایتی واصل می شود یا گزارشی به کارگروه می رسد؛ سپس اعضا تصمیم گیری می کنند و مسدودسازی به انجام می رسد. این یک روال بطورکامل قانونی و تعریف شده است. بخش دیگری از فیلترینگ در قوه قضائیه صورت می گیرد. امکان دارد شاکی خصوصی وارد شود و شکایتی را مطرح کند. در اینجا قاضی پرونده برمبنای مستنداتی که در اختیار دارد، تصمیم می گیرد که آیا یک پلت فرم باید فیلتر شود یا خیر.»
او اضافه کرد: «علاوه بر این، در اوضاع و احوال خاص کشور، مانند اعتراضات، نهادهای امنیتی طبق گزارش هایی که دارند، امکان دارد تصمیم بگیرند برای صیانت از آحاد ملت، چیزی را موقتاً فیلتر کنند. ازاین رو هم برای فیلتر شدن و هم برای رفع فیلتر، سازوکار قانونی وجود دارد. این طور نیست که هر نهادی به دلیلهای کوچک یا بزرگ بتواند مسدودسازی کند یا با دلایلی رفع فیلتر انجام دهد؛ ازاین رو انجام یا رفع فیلترینگ حتما به دلیلهای مستند و محکمه پسند نیاز دارد.»
این حقوقدان بر این باور است این که چقدر سیاست در این تصمیمات دخیل است یا چقدر ادله ارایه شده واقعا محکمه پسند هستند، بحثی حرفه ای است که می توان انتقادات جدی به آن داشت. اما این به معنای بی قانونی نیست. مشکل اصلی در «تفسیر قوانین» است. متاسفانه گاهی تفاسیری صورت می گیرد که امکان دارد اشتباه یا غلط باشد، اما در هر صورت تمام این ها در یک چارچوب قانونی به جلو می رود.
سکوت نهادهای مدنی و صنفی؛ مطالبه گری فردی شده است این حقوقدان در ادامه در جواب این پرسش که در شرایطی که نهادها مسئولیت رفع فیلتر را گردن نهاد دیگر می اندازند چه راهی وجود دارد که صدای مطالبه مردم شنیده شود، توضیح داد: « بنظر می رسد برای رفع مسدودسازی پلت فرم ها، بهترین راهکار بوسیله نهادهای مدنی و صنفی است که در قانون و حتی در سند تحول قوه قضائیه پیشبینی شده اند. انجمن ها، اتحادیه ها و صنف هایی که موضوع اصلی فعالیتشان فضای مجازی و اینترنت است، پتانسیل بالایی برای پیگیری قانونی دارند.»
بگفته نعناکار نهادهایی مثل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، اتحادیه کسب وکارهای فضای مجازی یا انجمن هایی مثل «فین تک»، نهادهای مدنی هستند که می توانند بصورت رسمی و قانونی، هم به شورای عالی فضای مجازی و هم به کارگروه مصادیق مجرمانه نامه نگاری کنند. آنها می توانند بوسیله همکاری با پلیس فتا یا استعلام از شرکت زیرساخت، دقیقا متوجه شوند که دستور فیلترینگ از کجا صادر گردیده است. این مورد اصلاً مبهم نیست؛ وقتی نهاد دستوردهنده پیدا شد، این تشکل های مدنی می توانند با ارایه مستندات فنی نشان دهند که فیلترینگ مذکور چگونه به منافع ملی، کسب و کارها و شرکتهای دانش بنیان ضربه می زند. این پیگیریِ سیستمی خیلی کارسازتر از گلایه های فردی در شبکه های اجتماعی است.
او در این زمینه می گوید: « این نارضایتی که ما در شبکه های اجتماعی می بینیم، بیشتر سر و صداست و واقعیت این است که ما بازخورد درست و مناسبی از نهادهای مدنی نمی بینیم. این سکوت می تواند دلیلهای مختلفی داشته باشد؛ یا از روی عافیت طلبی است یا این که خودِ این نهادها با تصمیمات اتخاذ شده هم راستا هستند. باید به این نکته دقت کنیم که گاهی مسدود شدن یک سرویس امکان دارد مورد تأیید لایه هایی از خودِ این نهادهای مدنی باشد.»
این حقوقدان اضافه کرد: «مثلاً امکان دارد در یک اتحادیه، اکثریت با فیلترینگ موافق باشند اما صدای آن دو یا سه نفری که در فضای مجازی مخالف هستند، بیشتر شنیده شود. آن نهاد هم به جهت اینکه مرجعیت خویش را از دست ندهد، ترجیح می دهد اصلاً موضع گیری نکند. ازاین رو موجب می شود ما متوجه نشویم که بالاخره موضوع مورد پیگیری قرار|گرفت یا نه. اگر به اخبار نگاه کنید، کسانیکه با مسدودسازی مخالفت می کنند، عمدتا اشخاص واقعی، مدیرعاملان شرکتها یا کنشگران مستقل هستند. من به شخصه ندیدم نهاد قدرتمندی مثل نظام صنفی رایانه ای کشور، نصر تهران یا انجمن های بزرگ تجارت الکترونیک بیایند و یک موضع صریح، مستقل و رسمی بگیرند. بنابراین این سیاست بازیها موجب می شود ما متوجه نشویم که بالاخره موضوع مورد پیگیری قرار|گرفت یا نه و موضع آن نهاد مدنی چه هست.»
او تصریح کرد: «اگر به اخبار نگاه کنید، کسانیکه با مسدودسازی مخالفت می کنند، عمدتا اشخاص واقعی، مدیرعاملان شرکتها یا کنشگران مستقل هستند. من به شخصه ندیدم نهاد قدرتمندی مثل نظام صنفی رایانه ای کشور، نصر تهران یا انجمن های بزرگ تجارت الکترونیک بیایند و یک موضع صریح، مستقل و رسمی بگیرند. استنتاج من این است که احیانا نهادهای مدنی و حقوقی خودشان دقیقا می دانند دلیل فیلترینگ چیست و چه نهادی آنرا انجام داده است؛ و شاید موضع شان هم با آن نهاد هم راستاست. به همین خاطر است که نارضایتی ها فقط در سطح اشخاص حقیقی ذینفع باقیمانده و به یک مطالبه رسمی از طرف اشخاص حقوقی تبدیل نمی شود.»
اصناف و انجمن ها، کارسازتر از رییس جمهور او در جواب این پرسش که آیا اعلام موضع صریح از جانب اصناف و انجمن ها کارسازتر از ابلاغ دستور شخصی مانند رئیس جمهوری است؟ پاسخ داد: «به نظر می رسد که این طور است. صدور بیانیه فقط یک بخش کار است؛ اتحادیه ها و اصناف سازوکار پیگیری قانونی هم دارند. این ها می توانند وکیل و نماینده معرفی کنند، به محاکم قضایی بروند یا در کارگروه مصادیق مجرمانه پیگیری انجام دهند. توجه داشته باشید که رئیس جمهوری هرچند رییس دولت و یکی از قوا به حساب می آید، اما ماموریت و مسئولیت او چارچوب مشخصی دارد. ایشان نمی تواند در تمامی مسایل جزئی ورود کرده و دستور صادر کند. برای مثال، درباب رفع فیلترِ پلتفرمی مثل یوتیوب، اصلاً چنین سازوکاری برای رئیس جمهوری دیده نشده است. این مورد بازوهای اجرائی دارد؛ بطورمثال وزارت ارشاد، صداوسیما و وزارت ارتباطات هر کدام در این قضیه نقش و بازوی خویش را دارند. این بازوها برمبنای اساسنامه ها، قوانین مصوب مجلس و حیطه اختیاراتشان عمل می کنند.»
او اضافه کرد: «این تصور که چون کسی رئیس جمهوری است، پس هر دستوری بدهد در کشور قابلیت اجرائی دارد، نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا صادق نیست. در سیستم های حقوقی، اگر بخواهیم اینگونه به قضیه نگاه نماییم، در حقیقت به «خودکامگی» مشروعیت داده ایم. خودکامگی یعنی همین که رییس دولت یا رییس مجلس بیاید و شخصاً رفع فیلتر تمام پلت فرم ها را انجام دهد؛ این یعنی اعطای اختیارات بدون حدود به یک شخص که خیلی خطرساز است، چون چنین فردی فردا می تواند دستور فیلتر همه چیز را هم صادر کند. بنابراین به جهت اینکه حکمرانی توزیع شده باشد، در تمام شئون به سازمان ها، وزارت خانه ها و نهادها قسمتی از قدرت داده شده است تا تصمیم گیری کنند. رئیس جمهوری می تواند سیاست خویش را عنوان کند و بگوید سیاست من مسدودیت زدایی است، اما این که بخواهد با یک امضا یا یک تشر این کار را انجام دهد، در عمل در سیستم حقوقی پیشبینی نشده است.»
فیلترینگ «یک شبه» اتفاق نمی افتد این حقوقدان همین طور در جواب این پرسش که با این اوصاف چگونه دستور فیلترینگ خیلی آسان تر و سریع تر از حل آن انجام می شود، پاسخ داد: «این گونه نیست که یک پلت فرم یک شبه فیلتر شود. امکان دارد مسدودسازی در حد ۴۰ ثانیه یا یک دقیقه رخ دهد، اما فرآیندی که به این تصمیم می رسد، مدت زمانی را طی می کند. نهادهای نظارتی و امنیتی باید گزارش های خویش را بیاورند، توجیهات لازم صورت بگیرد، به جمع بندی برسند، رای گیری کنند و در نهایت ابلاغ صورت گیرد. این پروسه زمان معقولی را طی می کند.»
او اضافه کرد: «چون به طور معمول کاربر غائی یا مخاطب از این فرآیندها غافل است و فقط آن عکس العمل غائی را می بیند، فکر می کند فیلتر کردن خیلی ساده است. در صورتیکه توجیه افراد، رای گیری، تنظیم نامه ها و ابلاغیه ها در نظام دیوان سالار چندین روز زمان می برد. سیستم ایران، کاغذمحور دیوان سالار است در این سیستم، انجام هر عملی باید مستند قانونی داشته باشد؛ این طور نیست که کسی تلفن را بردارد و بگوید «فیلتر کن». این کار ممکن نیست و حتما مصوبه و ابلاغیه می خواهد، اما چون ما بخش پشت صحنه قضیه را نمی بینیم، تصور می نماییم فیلترینگ در یک دقیقه اتفاق می افتد.»
او در آخر تصریح کرد: «به نظرم یک نکته خیلی کلیدی وجود دارد؛ چه در عرصه مسدودسازی و چه در بحث رفع مسدودیت، چالش اصلی ما عدم وجود شفافیت در عملکرد است. متاسفانه همین نبودِ شفافیت موجب می شود که نتوانیم نتیجه گیری دقیق و درستی از این فرآیندها داشته باشیم. در حقیقت، دقیقا معلوم نیست که کدام نهاد با چه استدلالی دستور فیلتر کردن یک سرویس را صادر می کند و همان سرویس مقرر است با چه فرآیندی رفع فیلتر شود؛ گویی تمام این اتفاقات در یک سایه از ابهام رخ می دهد. اگر این فرآیندها مقداری شفاف تر شوند و توجیهات، مستندات و جزییات تصمیم گیری ها در مراجعی مانند سایت internet.ir (که ذیل کارگروه تعیین مصادیق است) منتشر شود، ذینفعان و کنشگران این حوزه می توانند با اشراف بیشتری برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند و حتی دفاعیات حقوقی و فنی خویش را برای مواجهه با این اتفاقات آماده کنند.»
حرف آخر اینکه طبق اصول حقوقی، هر مرجعی که دستور فیلتر را صادر کرده، همان مرجع یا مرجع بیش از آن، باید دستور حل آنرا صادر کند، نه مرجع هم ارز با آن. اما این به مفهوم بی قانونی نیست. اصناف و انجمن ها، کارسازتر از رئیس جمهور وی در جواب این پرسش که آیا اعلام موضع صریح از جانب اصناف و انجمن ها کارسازتر از ابلاغ دستور شخصی مانند رییس جمهور است؟
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب