رشد VPN با قوانین جدید اینترنت در اروپا انفجاری شد

به گزارش تعمیر تلفن به نقل از مهر؛ خیلی از دولت های جهان، همچون استرالیا و برخی اعضاء اتحادیه اروپا طی دو سال گذشته با هدف محافظت از خردسالان و نوجوانان در مقابل لطمه های فضای مجازی، به سوی وضع قوانین محدودکننده برای دسترسی به شبکه های اجتماعی و محتوای آنلاین حرکت کرده اند. از استرالیا و بریتانیا گرفته تا فرانسه، اسپانیا، دانمارک و ایتالیا، روندی مشترک درحال تشکیل است که مبنی بر احراز سن کاربران و محدودسازی دسترسی افراد زیر سن قانونی به برخی خدمات آنلاین بنا شده است.

این در صورتی است با وجود مقبولیت دغدغه پشتیبانی از خردسالان در این کشورها، تجربه عملی اجرای این سیاستها نشان میدهد که نتیجه اولیه در خیلی از موارد نه کاهش دسترسی، بلکه رشد بی مانند استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت خصوصاً شبکه های خصوصی مجازی یا VPN بوده است.

داده های پخش شده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تصویری قابل تأمل ارایه می کنند. هر بار که یک دولت محدودیت سنی جدیدی را اجرا کرده، بازار VPN با جهشی ناگهانی روبه رو شده است. این الگو حال به اندازه ای تکرار شده که میتوان آنرا یکی از دستاوردهای ساختاری سیاستهای ناظر بر احراز سن در فضای آنلاین دانست.

تجربه بریتانیا؛ بزرگ ترین جهش ثبت شده

بریتانیا مهم ترین نمونه دراین خصوص شمرده می شود. بعد از اجرای الزامات احراز سن در قالب قانون ایمنی آنلاین این کشور در ژوئیه ۲۰۲۵، تقاضا برای VPN ظرف چند روز رشدی کم سابقه را تجربه نمود. آمارهای ارایه شده از طرف وبگاه «Top 10 VPN» نشان میدهد میزان استفاده از VPN در روز نخست اجرای قانون ۱۳۲۷ درصد بالاتر از متوسط ۲۸ روز قبل بوده و این رقم در ایام بعد به ۱۷۱۲ درصد و سپس به ۱۹۸۷ درصد رسید.

پدیده مذکور به افزایش موقتی محدود نشد. بررسی های بعدی نشان داد دانلود VPN در بریتانیا از مرز دو میلیون دانلود ماهانه عبور کرده و برای ماه های متوالی در سطحی خیلی بالاتر از گذشته باقیمانده است. همزمان، بحث های آنلاین پیرامون شیوه های عبور از سامانه های احراز سن نیز رشد شدیدی پیدا کرد. تعداد گفتگوهای در رابطه با دور زدن این محدودیت ها در شبکه ردیت طی کمتر از یک سال از یک مورد در ماه به ۶۵ مورد افزوده شد و حجم تعاملات در رابطه با این مساله تا ۴۶۰ درصد رشد کرد.

استرالیا و ایتالیا؛ تکرار یک الگوی مشترک

الگوی بریتانیا در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است. بر همین اساس، در استرالیا، هم زمان با اجرای قانون ممنوعیت عضویت افراد زیر ۱۶ سال در رسانه های اجتماعی، تقاضا برای VPN در ایام منتهی به اجرای قانون تا ۱۰۳ درصد افزایش پیدا کرد. چند ماه بعد و در جریان اجرای الزامات احراز سن برای دسترسی به وبسایت های هرزه نگاری، رشد تقاضا برای ابزار دور زدن محدودیت به ۳۳۰ درصد رسید.

در ایتالیا نیز بعد از شروع اجرای مقررات جدید احراز هویت کاربران در بازه اکتبر تا نوامبر 2025، استفاده از VPN در بعضی روزها تا ۵۹ درصد افزوده شد و در هفته های بعد در سطحی بطور متوسط ۴۰ درصد بالاتر از وضعیت پیشین باقی ماند. تکرار این روند در چند حوزه قضایی متفاوت نشان میدهد که مساله صرفا به خاصیت های فرهنگی یا اجتماعی یک کشور خاص محدود نیست و نوعی رفتار عمومی در اکوسیستم دیجیتال وجود دارد.

احراز سن و تولد یک بازار جدید برای مخاطرات امنیتی

افزایش استفاده از VPN صرفا یک مساله آماری نیست. بخش قابل توجهی از کاربران، خصوصاً نوجوانان، هنگام جستجوی راه های دور زدن محدودیت ها به سوی سرویسهای رایگان یا ناشناخته سوق پیدا می کنند. این مساله دستاوردهای امنیت سایبری مهمی به همراه دارد.

بسیاری از VPNهای رایگان مدل کسب و کار شفافی ندارند و در موارد مختلف سابقه جمع آوری داده های کاربران، فروش اطلاعات رفتاری، تزریق تبلیغات، رهگیری ترافیک اینترنتی یا حتی توزیع بدافزار در آنها مشاهده شده است. درنتیجه، سیاستی که با هدف صیانت از خردسالان طراحی شده ممکنست قسمتی از همان کاربران را به سوی ابزارهایی هدایت کند که سطح ریسک امنیتی بالاتری دارند. همین مساله احتمال سرقت اطلاعات شخصی، سوءاستفاده مالی، آلودگی دستگاه ها و افشای داده های حساس را زیاد می کند.

تقابل میان حریم خصوصی و احراز هویت

به باور خیلی از کارشناسان غربی، یکی از مهم ترین علل استقبال از VPN صرفا دور زدن محدودیت های سنی نیست. بخش قابل توجهی از کاربران نسبت به الزامات احراز هویت نیز نگران هستند. خیلی از سامانه های تأیید سن از کاربران می خواهند تصویر کارت هویتی خویش را بارگذاری کنند یا فرآیندهای تشخیص چهره را طی کنند.

در چنین شرایطی، قسمتی از کاربران با هدف صیانت از حریم خصوصی خود به سوی VPN حرکت می کنند. این مساله نشان میدهد که مقاومت در مقابل سامانه های احراز سن تنها از طرف نوجوانان صورت نمی گیرد و کاربران بزرگسال نیز ممکنست علاقه ای به اشتراک گذاری داده های هویتی خود نداشته باشند.

این چالش زمانی پیچیده تر می شود که زیرساخت های احراز سن در مقیاس ملی توسعه پیدا کنند. هر سامانه متمرکز که اطلاعات هویتی میلیونها کاربر را پردازش می کند، به یک هدف جذاب برای اقدامات مخرب سایبری تبدیل می شود. بنابراین، بحث احراز سن کم کم از حوزه پشتیبانی از خردسالان خارج شده و وارد قلمرو امنیت اطلاعات و حکمرانی داده می شود.

تجربه اجرای محدودیت های دیجیتال در اقصی نقاط جهان، نشان میدهد که به طور معمول هرگاه یک مسیر مسدود می شود، کاربران به مسیرهای جایگزین مهاجرت می کنند.

مسئله اصلی؛ ضرورت بازبینی در طراحی اینترنت

داده های موجود نشان میدهد که احراز هویت و ممنوعیت های سنی به تنهایی قادر به قطع دسترسی کاربران مصمم به محتوای محدودشده نیستند. آنچه در عمل روی داده، رشد سریع بازار VPN و افزایش جستجو برای شیوه های دور زدن محدودیت ها بوده است.

همزمان، نهادهایی همچون یونیسف نیز تاکید کرده اند که محدودیت های سنی نباید جایگزین مسئولیت پذیری پلت فرم ها در عرصه ایمنی خردسالان شود. بخش مهمی از لطمه های آنلاین ریشه در مدلهای کسب و کار مبتنی بر حداکثرسازی تعامل، الگوریتم های سفارش گر و طراحی اعتیادآور برخی خدمات دیجیتال دارند.

مسیر پایدارتر احیانا از بازطراحی محیط های آنلاین می گذرد. تقویت ایمنی ذاتی پلت فرم ها، محدودسازی سازوکارهای لطمه زا، افزایش شفافیت الگوریتمی و توسعه خدمات متناسب با سن کاربران می تواند اثربخشی بیشتری نسبت به راهبردهای صرفا مبتنی بر کنترل دسترسی داشته باشد.

تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که هرچه فاصله میان اهداف سیاست گذار و رفتار حقیقی کاربران بیشتر شود، فناوری های دور زدن محدودیت با سرعت بیشتری گسترش می یابند.

رشد انفجاری VPN در کشورهایی که قوانین محدودیت سنی را اجرا کرده اند، حال به یکی از مهم ترین نشانه های این شکاف تبدیل گشته است.