سند تسهیم درآمد محتوا ضد بخش خصوصی است مصوبه ای بدون نظر کارشناسی
به گزارش تعمیر تلفن، عضو هیأت مدیره انجمن وی او دی ضمن اشاره به سند تسهیم درآمد محتوا بیان کرد که تصویب این سند مغایر قانون اساسی کشور و توجه به بخش خصوصی است.
محمد صراف عضو هیأت مدیره انجمن وی او دی با اشاره به سند تسهیم درآمد محتوا و نقاط ضعفی که برای آن متصور است به خبرنگار مهر بیان نمود: مساله اصلی اینست که ۲ نهاد خصوصی با یکدیگر و بر أساس یک قرارداد مشخص مطابق قانون تجارت، کار می کردند. حالا مقرر است یک نهاد حاکمیتی وارد چرخه اقتصادی این ۲ شود و برای آنها تعیین تکلیف کند. این در حالیست که مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به صراحت تأکید می شود که نهادهای حاکمیتی دولتی حق ندارند در امور شرکتهای خصوصی دخالت کنند. وی افزود: علیرغم تصویب این سند در شورایعالی فضای مجازی، ماهیت این سند با قوانین دیگری که از قبل وجود داشته و جاری است تناقض دارد. سوال اینست که با این وجود چرا این سند تصویب شده است؟ حرف متولیان امر اینست که برای ارتقاء محتوا و تحقق اهداف محتوایی در کشور، سند تصویب شده و بر این اساس ۲۰ درصد از پولی که اپراتورها بابت ترافیک بین الملل به شرکت زیرساخت می دادند، همان اول و مستقیم باید به صندوقی واریز شود. طبق این مصوبه به قول متولیان آن سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان (همت) به این صندوق وارد می شود و سپس یک هیأت عامل آنرا مدیریت می کند که اختیار کامل نسبت به تخصیص آنرا دارد. صراف در رابطه با تأثیر حضور ذی نفعان و مدیران پلت فرم ها در این هیأت عامل اظهار داشت: بخش خصوصی نه تمایل دارد و نه به صلاح صنعت می داند که در هیأت عامل حضور داشته باشد. چون که این تصمیم از اساس غیرکارشناسی و مبهم بوده است و نه تنها اهداف سند را تأمین نخواهد کرد بلکه باعث چالش های جدی در آینده صنعت خواهد شد. وی با اشاره به درآمدی که به صندوق واریز می شود، اظهار داشت: به قول متولیان این سند، مبلغ ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیاردی که به صندوق مذکور واریز می شود حدود یک سوم پولی است که اپراتورها به تمام پلت فرم ها (اعم از بزرگ و کوچک) پرداخت می کردند. کل مبلغی که اپراتورها به پلت فرم ها پرداخت می کرده اند سالانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده است و حالا این سند سبب می شود سه تا چهار برابر آن مبلغ به صندوق ها واریز شود و اینجاست که رانت صورت می گیرد. یعنی همان ۲۰ درصدی که اپراتورها سالانه بابت اینترنت بین الملل به شرکت زیرساخت می پرداختند. بنیانگذار فیلم نت در ادامه اظهار داشت: نکته کلیدی اینست که اینجا رانت و فساد اتفاق می افتد. قبلاً شرکتهای خصوصی با اپراتورها قرارداد مشخصی داشتند. اپراتورها تحت نظارت وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون های مربوطه فعالیت می کردند و با پلت فرم ها همکاری داشتند. اما هم اکنون اپراتورها را از پولشان محروم کرده و پولی را هم که باید به پلت فرم ها می داده اند، باید در یک فرآیند مبهم و سلیقه ای تخصیص داده شود. وی با اشاره به تأثیر ساترا در این فرآیند اشاره کرد: ساترا نظام رتبه بندی محتوا در این سند را به عهده دارد و نظام رتبه بندی، اثر مستقیم بر مبلغ دریافتی سکوها خواهد داشت. هم اکنون ساترا رتبه بندی محصولات پلت فرم ها را بر عهده ندارد ولی از این پس نقش موثرتری دارد. قبلاً پلت فرم ها پول خویش را مستقیماً از اپراتورها دریافت می کردند ولی اکنون ساترا نقش تعیین کننده پیدا می کند. صراف در رابطه با این که چقدر امکان دارد انحصار بین اپراتورها و برخی پلت فرم ها وجود داشته باشد، اظهار داشت: مبحث انحصار در دوره وزارت آقای آذری جهرمی برطرف شد و اپراتورها به عقد قرارداد با همه بازیگران این صنعت اقدام نمودند. هم اینک هم اپراتور ایرانسل در چارچوب شرکت ویستا مدیا با همه پلت فرم ها قرارداد بسته است. البته همراه اول سختگیرانه تر عمل کرده است. ولی در نهایت همه پلت فرم ها با اپراتورها کار می کنند مگر پلت فرم هایی که ترافیک کمی داشته اند و راه اندازی مدل پریمیوم دیتا برای این پلت فرم ها هزینه اش بیشتر از درآمدشان بوده است. وی افزود: این اتفاق هم اکنون دخالت در قسمت خصوصی است و تجربه های گذشته نشان داده پول هایی که به این شکل جمع شده، نه تنها به صنعت کمک نکرده است، بلکه با حضور افراد غیرمتخصص هزینه های تولید محتوا را بیشتر می کند، پروژه های عجیب و غریب راه اندازی می شود و در نهایت هم به نتیجه درستی نمی رسد. عضو هیأت مدیره انجمن وی اودی در قسمت دیگر صحبت هایش در رابطه با نظارت بر پلت فرم ها اظهار داشت: ما با اصل نظارت مخالف نیستیم. رگولاتور باید باشد اما مشکل اینجاست که در تصویب این سند، از نهادهای صنفی نظرخواهی نشد. اخیراً جلسه ای در مرکز ملی فضای مجازی آن هم پس از تصویب سند و ابلاغ آن برگزار شد و از متن سند پرده برداری شد. در حالیکه ما سال هاست در جلسات صنفی در نهادهای مختلف فریاد زده ایم و بندهای قانونی مختلف را گوشزد کرده ایم که بر مبنای قانون، نهادهای مربوطه موظف به دریافت نظر کتبی اصناف پیش از تصویب طرح ها هستند. اما ظاهراً نهادهای صنفی در این کشور فراموش شده است. او در آخر بیان نمود: این مصوبه خلاف قوانین ماقبل خود است و بدون کار کارشناسی به صحن شورا رفته است و بدون نظرخواهی از اصناف تصویب شده است. بنابراین زمینه ساز رانت است و تجربه نشان داده چنین طرح هایی نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به صنعت صدمه زده است و سفارش بنده بعنوان یک کارشناس و فعال این صنعت اینست که لغو شود.
منبع: fixtel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب