توانگر در نامه ای به رییسی
شورای عالی فضای مجازی چارچوب فعالیت ساترا را مشخص نماید
به گزارش تعمیر تلفن رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، با تاکید بر این که سپردن تنظیم گیری به سازمان ساترا آن هم بدون قانون مصوب مصداق بارز تعارض منافع است اظهار داشت که شورای عالی فضای مجازی به قید فوریت وظایف و اختیارات و چارچوب فعالیت برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان ساترا مشخص نماید.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به آیت الله رییسی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی به شرح زیر است:
«حضرت آیت الله رییسی
ریاست محترم جمهور و رییس شورای عالی فضای مجازی
سلام علیکم
ضمن عرض تبریک پیشاپیش به مناسب فرارسیدن عید نیمه شعبان و عید نوروز و آرزوی توفیق برای دولت محترم در سال نو؛ همانگونه که مستحضرید، یکی از حوزه های فرهنگی- اقتصادی مهم کشور صنایع فرهنگی تولید فیلم، سریال، انیمیشن و بطور کلی انواع تولید محتوای حرفه ای صوتی و تصویری است که با ظهور و گسترش زیرساخت های ارتباطی در فضای مجازی گستردگی، رونق و اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
مطابق قوانین جاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و مسئول صدور مجوز و نظارت بر انتشار محتوای فیلم و سریال در سینما، محصولات ویدئویی و شبکه نمایش خانگی بوده است که از سال ۱۳۹۴ به بعد سازمان صدا و سیما با تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) و برمبنای استفسار از رهبر معظم انقلاب با بخشنامه قوه قضاییه طی بخشنامه مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۸ آن قوه، عملاً صدور مجوز و نظارت بر انواع پلت فرم و محتوا که زعم آن سازمان محتوای صوت و تصویر فراگیر محسوب می شوند را شروع کرد که حالا به سبب نبود چارچوب قانونی مصوب و بخشنامه های اجرائی مربوطه و برخوردهای سلیقه ای و خارج از چارچوب های قانونی، سبب نارضایتی گسترده شرکت های توانمند و دانش بنیان این حوزه گردیده است.
ریاست محترم شورای عالی فضای مجازی
اولاً: هرچند برمبنای پاسخ رهبری به استفسار این سازمان، تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست اما بدیهی است تعریف واژه «فراگیر» و حدود شمول آن برمبنای اصول فنی و تخصصی باید در قانون یا مصوبه شورای عالی فضای مجازی مشخص شود. متاسفانه عدم توجه به این مساله باعث شده است تا ساترا تعریف بسیار موسعی از صوت و تصویر فراگیر برای خود ارائه کند که نه فقط «سریال» و «فیلم های سینمایی» بلکه همه انواع محتواهایی که به زعم ایشان «محتوای حرفه ای» است را شامل شده و باید قبل از پخش تحت تنظیم گری قرار گیرد تا جایی که عملاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی تخصصی نظارت بر تولید و پخش فیلم و محصولات ویدئویی بوده است کاملاً از این حوزه کنار زده شده است. حال آنکه انواع محتواها که بعضاً بسیار هم فراگیر هستند، بصورت روزانه توسط آحاد مردم تولید شده و در زمینه های دیگری مانند پلتفرمهای خارجی که هیچ سطحی از پاسخگویی به ساترا را ندارند منتشر می شود.
ثانیاً: همانطور که مستحضرید ایجاد هر ساختاری در سطح ملی نیازمند قانون تأسیس یا قانون وظایف و اختیارات است. قوانینی تحت عنوان «قانون تشکیل»، «قانون وظایف و اختیارات» و «قانون نحوه فعالیت» که مبنای شکل گیری دستگاهها هستند، مشروعیت بخش کارهای آنها و تعیین کننده شخصیت حقوقی دستگاه، حدود و ثغور صلاحیت های آنهاست. اما متاسفانه برای سازمان ساترا، چنین قانونی وجود ندارد و حتی شورای عالی فضای مجازی نیز که مصوبات آن به حکم رهبری دارای ترتیب آثار قانونی می باشد چنین مصوبه ای برای تعیین تکلیف امر مهم تنظیم گری در زمینه صوت و تصویر فراگیر نداشته است.
ثالثاً: سازمان صدا و سیما خود در حوزه تولید و پخش محتوا چه در فضای سنتی(برودکست) و چه در فضای مجازی(از طریق پلتفرمهایی مثل تلوبیون و تلوبیون پلاس) رقیب شرکت های فعال، شامل شرکت های دارای پلت فرم پخش و تولیدکنندگان محتواست. بدین جهت سپردن تنظیم گیری به شکل بسیار موسع و آنهم بدون قانون مصوب به شکل فعلی به سازمان ساترا که ذیل صدا و سیماست، مصداق بارز تعارض منافع است که این امر نیز سبب شکایت شرکت های فعال داخلی در این حوزه شده است. تاخیر در صدور مجوز پخش بعضاً تا چند ماه و موافقت نکردن با برخی برنامه ها و در عین حال ساخت مشابه آنها در سازمان صدا و سیما از مصادیق گله و نارضایتی برخی فعالان این حوزه است که نتیجه تعارض منافع آشکار در این شیوه تنظیم گری است.
رابعاً: ایجاد و توسعه پلتفرمهای خدمات ویدئویی درخواستی و سرمایه گذاری در تولید فیلم و محتوای فاخر برای پخش در این پلتفرمها که توسط شرکت های دانش بنیان و اغلب جوان این حوزه صورت می گیرد، امروزه بخش مهمی از بار رقابت با پلتفرمهای خارجی را بر دوش دارد. سختگیری های فراقانونی و سلیقه ای و اعمال مقررات پیشینی به سبک پخش محتوا در رادیو و تلویزیون سنتی، درحالی که ذات و اقتضای پخش محتوا در زمینه های فضای مجازی غالباً نظارت پسینی است، سبب افزایش هزینه های مادی و معنوی این پلتفرمها شده است که باید بوسیله وضع سیاست های بالادستی صریح و کارامد اصلاح گردد.
خامسا؛ از آنجائیکه تعارض منافع و ساختار کند و ناکارآمد صداوسیما که نتایج آنرا در کاهش مصرف محتوای برودکست رسانه ملی در نظرسنجی های سالهای اخیر مشاهده می نماییم با ذات نوآورانه و پویای تولید کنندگان محتوای پلت فرم ها سازگار نیست در عمل ریسک سرمایه گذاری در این عرصه به شدت بالا رفته و نهضت تولید محتوا با افت جدی مواجه خواهد شد.
کاهش حجم بازار و سرمایه گذاری که نتیجه بلامنازع ادامه شرایط فعلی است در عمل بازارسازی برای پلت فرم های خارجی و زمینه سازی برای رشد مصرف محتوای خارجی در پلت فرم های خارجی است.
آنچه وضعیت امروز کشور در زمینه پلت فرم های اجتماعی است نتیجه سخت گیری و فشار بر پلت فرم های بومی در سالهای قبل است و در صورت ادامه این روند، پلت فرم های تولید محتوا و فیلم و سریال نیز عرصه را به رقبای خارجی خواهند باخت.
با عنایت به موارد فوق الذکر، از جنابعالی بعنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی درخواست دارم ضمن بررسی موضوع، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مساله ضوابط و مقررات حاکم بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و تعیین تکلیف وظایف و اختیارات سازمان ساترا به قید فوریت در دستور کار شورای عالی قرار گیرد.
امید است با مبادرت به موقع و قاطع آن شورا، مسیر تعالی کشور در توسعه زیست بوم فرهنگی در فضای مجازی و رشد و بالندگی زیرساخت ها و محتوای بومی و استغنای مخاطب ایرانی و فارسی زبان از محتواهای خارجی را بپیمائیم. باور داریم این مسیر جز بوسیله اصلاح وضعیت فعلی با عنایت جنابعالی و توسط نهادهای بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی ممکن نیست. با این همه در صورت عدم ورود شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی مدیریت افسارگسیخته ساترا؛ کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی بر خود فرض می داند نسبت به قانون گذاری و تعیین چارچوب فعالیت برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان ساترا اقدام نماید.
والعاقبه للمتقین
مجتبی توانگر
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی»
منبع: fixtel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب