اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای مطرح كردند
اینماد الزامی سراسر ضرر برای کسب و کارها و کاربران
به گزارش تعمیر تلفن به قول اعضای کمیسیون فین تک و پرداخت یاری سازمان نظام صنفی کامپیوتری، اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسب و کارها و کاربران شبکه های آنلاین نخواهد بود.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا، کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکتهای پرداخت یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی(اینماد) از مشتریان خود شده اند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، الزامی شود.
با این حال، برخی نمایندگان مجلس معتقدند باآنکه مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خیلی از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته، اما طی هفته های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده و این الزام، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.
در این راستا، نشست اعضای کمیسیون فین تک و پرداخت یاری سازمان نظام صنفی یارانه ای درباره مبحث اینماد، امروز در محل این سازمان برگزار گردید. در این جلسه رضا قربانی -رئیس کمیسیون فین تک سازمان نصر - با بیان اینکه اجرای الزامی اینماد به معنای نابودی کسب و کارها است، اظهار داشت: این صحیح نیست که می گویند اگر کسی با این نماد مخالفت کند یعنی با قمار موافق است.
وی افزود: طبق آخرین آمار بانک مرکزی کل گردش ابزارهای پرداختی شامل کارت خوان ها، درگاه های پرداخت اینترنتی، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در درگاه های اینترنتی جابه جا شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکتهای پرداخت یاری انجام شده که حاکی از پرداخت بالا در فضای آنلاین است. اما اینکه بخواهند اینماد را به شیوه فعلی اجرا کنند، کسب وکارهای پرداخت یاری را از بین می برند.
در این جلسه همینطور مهدی شریعتمدار -رئیس انجمن فین تک- ضمن اشاره به تفاوت های پرداخت یاری و PSP ها توضیح داد: شرکتهای عرضه دهنده خدمات پرداختی یعنی PSP ها، مجوز خویش را از بانک مرکزی دریافت می کنند، اما پرداخت یارها هدایت کننده تراکنش به سمت PSP ها هستند. همینطور PSP ها کارمزدشان را از بانک و شاپرک می گیرند و درآمدی بالغ بر ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان دارند اما پرداخت یارها از کسب و کارها کارمزد می گیرند.
وی افزود: PSP ها اجبار شدند که باید اینماد دریافت نمایند و بعد سرویس دهند. با اجرایی شدن اینماد به سبب مزایایی که PSP ها دارند، حوزه پرداخت یاری از بین می رود. حتیPSP ها در بعضی حوزه ها به کسب و کارها کارمزد پرداخت می کنند ازاین رو کسب و کار حاضر نیست در شرایطی که باید به پرداخت یار کارمزد بدهد، فعالیت کند.
شریعتمداری تصریح کرد: اینماد در هر جای دنیا نماد اعتماد است که بخش خصوصی آنرا صادر می کند. اما اگر دریافت آنرا برای کسب و کارها الزامی نماییم، دیگر نماد اعتماد نیست بلکه مجوزدهی است. در چنین شرایطی کسب و کارها گاها باید از نهاد متصدی مجوزی بگیرند که حتی اصلا تعریف نشده است. ازاین رو یا از خیر کسب و کار می گذرند یا کشور را ترک می کنند.
همینطور احمدرضا منصوری -رئیس کمیسیون پرداخت یاری سازمان نصر- با اشاره به اینکه با الزامی شدن دریافت اینماد، توسعه کسب وکارهای پرداخت یاری متوقف شده، اظهار داشت: کسب وکارهای پلتفرمی، کسب وکارهای خانگی، کسب وکارهای بالغ اینترپرایز و کاربران شبکه های آنلاین، همگی از این تصمیم متاثر می شوند، کما این که تا پیش از این روزانه ۲۰۰۰ کسب و کار آغاز به کار می کرد و این عدد حالا به ۲۰۰ عدد رسیده و به یک دهم کاسته شده است.
اجباری شدن اینماد برخلاف مصوبات مجلس است
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا، سه کمیسیون فین تک، پرداخت یاری و تجارت الکترونیکی در رسته ی خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران همینطور پیش از این در اطلاعیه ای اعلام نمودند که الزامی شدن اینماد، برخلاف مصوبات مجلس است.
در این بیانیه آمده است: آینده ی ایران در گرو رشد پرسرعت زیست بوم نوآوری کشور است. اولویت امروز ما، باید تسهیل مضاعف فضای کسب و کار، ایجاد امید و حفظ نخبگان و کارآفرینان باشد. در شرایطی که جنگ اقتصادی از هر سو کشورمان را فرا گرفته است، وظیفه ی ما تلاش تمام عیار برای توسعه‌ی فضای باز اقتصادی و ترسیم آینده ای روشن برای ایران در منطقه است. در این میان هرگونه اقدام غیرکارشناسی که مانعی در شروع یا تداوم فعالیت کسب وکارهای تحول آفرین باشد از دست دادن فرصت ها به رقبای منطقه ای و در نهایت تضعیف ایران در عرصه جهانی است.
تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم گر تمامی کسب وکارهای فضای مجازی، با روش پیشگیری از شروع فعالیت حوزه های تحول آفرین که هنوز تنظیم گری نشده اند اقدامی است که به صورت کامل برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی بعنوان بالاترین نهاد تقنینی است. اساساْ ایجاد یک رگولاتور بخشی با چند بند از یک مصوبه ی هیأت وزیران که شامل کلیه ی کسب وکارهای اینترنتی شامل خرد و کلان، کالایی یا خدماتی باشد با این گستردگی اختیارات، نیازمند مصوبه ی مجلس شورای اسلامی است.
در این بیانیه تاکید شده است: باید توجه داشت که تجمیع اختیاراتی با این ابعاد همچون احراز صلاحیت کسب و کار، امکان ممانعت از شروع فعالیت اقتصادی، امکان نظارت و حتی تعلیق مجوز صادر شده برخلاف فرمایش های مکرر مقام معظم رهبری بوده و به صورت جدی منجر به از بین رفتن امید در جوانان مستعد و متعهد کشور و کارآفرینان شده و با تشدید مهاجرت ایشان آینده کشور را به خطر خواهد انداخت.
این بیانیه ضمن اشاره به مبحث مهاجرت کارآفرینان افزوده است: امروز بزرگ ترین تهدید کشور، خروج کارآفرینان و عدم توسعه‌ی اقتصادی و فناورانه ی ایران است. راهکار کنترل ریسک در محیط کسب و کار، انسداد در شروع فعالیت یا پیشگیری از افزایش تعداد کسب و کارها نیست، بلکه تنظیم گری بموقع توسط نهادهای متصدی با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی، به هیچ وجه نباید گرفتار تحریم های داخلی شد.
در انتهای این بیانیه کمیسیون های رسته ی خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران اعلام نموده اند: ایجاد یک سامانه ی مجوزبنیان فراگیر جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به رگولاتور کسب وکارهای فضای مجازی تبعات جدی در فرآیند توسعه‌ی نوآوری و گسترش کسب وکارهای خرد و نوآورانه داشته است. سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران بر بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه ی اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری سفارش ی اکید می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب