لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه موبایل
به گزارش تعمیر تلفن سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه اطلاع داد و اظهار داشت: این موبایل ها از راه سو استفاده تجاری از رویه مسافری به کشور وارد شده بود.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا، از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می شد که سبب کاهش چشم گیر واردات مسافری آیفون شد، اما تشکیل صف های طولانی و معطلی فراوان باعث اعتراضات زیادی از جانب مسافران شد و گمرک ایران هم به علت ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این رابطه مواجه گردید که در مجموع در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود، ازاین رو از اول دیماه رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شد که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می شد.
اما طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد و چند روز پس از غیرحضوری شدن رجیستری، خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسید.
د ر نهایت مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، هم اذعان کرد که در جریان ورود گوشیهای همراه مسافر و رجیستری غیرحضوری که از آغاز دیماه اجرایی شد، رصد ورود گوشیهای همراه مسافران ایرانی، اتباع و همینطور از راه پست گاها با تشخیص گمرک ایران در ارتباط با جریان تجاری آن همراه بوده است. ازاین رو مقرر شد گوشیهای اتباع خارجی تا یک ماه از تاریخ ورود آنها رجیستر نشود و معافیت و ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشیهای پستی هم حذف شد.
حالا محمد رضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفتگو با ایسنا، از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه از راه سو استفاده تجاری از رویه مسافری اطلاع داد و اظهار داشت: مطابق قانون کالایی که از راه رویه مسافری به کشور وارد شده اجازه تجاری شدن ندارد. به عبارت ساده تر اگر مسافری با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراهی با خود به کشور وارد کند و هزینه رجیستری را هم پرداخت کند، اجازه فروش آنرا ندارد یعنی نمی تواند کار تجاری با آن انجام دهد.
اما به قول وی بررسی سامانه همتا نشان داد در ایام اولی که رجیستری غیرحضوری شد، تعداد زیادی تلفن همراه به شکل نامتعارف رجیستر شدند و انتقال مالکیت آنها صورت گرفت. این مساله برای مسؤلان همتا ادله شد که نشان می داد از گوشیهای مسافری استفاده تجاری شده است. ازاین رو حدود ۳۴۰۰ تعداد از این گوشیها لغو رجیستری شدند.
عالیان با تکیه بر اینکه لازم است حفره های قانونی بگونه ای برطرف شود که کسبه و مردم متضرر نشوند، اظهار نمود: حتی اگر تعداد کمی از موبایل های لغو رجیستری شده در دست مصرف کننده باشد که حالا گرفتار مشکل شده، با عنایت به قیمت ها ضربه بزرگی به او وارد شده است. ازاین رو باید با اصلاح رویه ها جلوی سو استفاده گرفته شود.
تکلیف خریداران چیست؟
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به اینکه طبق قوانین گمرک در صورت بروز تخلف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی عودت داده نمی گردد، خاطرنشان کرد: همینطور اگر برای مجری قانون محرز شود که از کالای مسافری استفاده تجاری شده پیگرد قانونی دارد. ازاین رو حقوق و عوارض گمرکی ۳۴۰۰ تلفن همراه لغو رجیستر شده هنوز عودت داده نشده، اما هم اکنون رایزنی هایی انجام می شود که مصرف کننده نهایی متضرر نشود.
ایشان در ادامه واردات تجاری موبایل به کشور را در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۹۴۰ هزار و ۹۶۰ هزار دستگاه عنوان نمود و اظهار داشت: در آبان ماه سال قبل و سال جاری به ترتیب ۱۶۰ هزار و ۱۰ هزار دستگاه به صورت مسافری به کشور وارد شده که نشان داده است اصلاح رویه ها در یک سال قبل کمک کرده سو استفاده از رویه مسافری به حداقل برسد.
به قول عالیان در آذرماه سال قبل و سال جاری هم به ترتیب یک میلیون و ۱۱ هزار دستگاه و ۸۶۰ هزار دستگاه موبایل به کشور وارد شده است. واردات مسافری موبایل هم در آذر سال قبل ۱۷۰ خزار دستگاه بوده، اما در آذرماه سال جاری واردات مسافری به ۲۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به ماه قبلش دو برابر شده است که احتمالاً علت آن غیرحضوری شدن رجیستری و تخلفاتی است که در ایام ابتدایی صورت گرفته است. اما پیشبینی می شود با اصلاح رویه در ماه دی باردیگر شاهد کاهش واردات موبایل از راه رویه مسافری باشیم.
وی با اشاره به اینکه رفتارهای قهری بیشتر شبیه پاک کردن صورت مساله است که در نهایت دودش به چشم مصرف کننده خواهد رفت، خاطرنشان کرد: اقدام قطع رجیستری موبایل های یاد شده منجربه شناسایی سوداگران می شود و با هدف پیشگیری از سواستفاده آنها صورت گرفته اما گاها سبب متضرر شدن برخی مصرف کنندگان نهایی و اصناف هم می شود. ما معتقدیم هر اقدام و تصمیمی که در این حوزه گرفته می شود باید در قدم اول جلوی صدمه به مصرف کننده را بگیرد و بعد از آن موجبات مقابله با سودجویان را فراهم آورد. ازاین رو اقدامات بازدارنده برای از صرفه انداختن واردات موبایل مسافری، همچون تغییر تعرفه ها و ایجاد نرخ برابری کالاهای مسافری با کالاهای تجاری، درمانی برای حل این معظل است.
منبع: fixtel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب