بسته اخبار اقتصادی؛

دلار توقف كرد، پوند و یورو نمی ایستند!

دلار توقف كرد، پوند و یورو نمی ایستند! تعمیر تلفن: مقایسه روند قیمت سه ارز مهم یعنی دلار، یورو، پوند در بازار نشان داده است كه یورو با ۹۰۰ تومان افزایش در یك ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و بعد از آن پوند با ۸۰۰ تومان و دلار با ۵۰۰ تومان افزایش قیمت در نیمه دی تا نیمه بهمن در رتبه های بعدی افزایش قیمت قرار دارند.


به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا؛ بررسی بازار ارز نشان داده است كه یورو و پوند كه از ارزهای رایج در بازار هستند، همچنان به روند صعودی شان ادامه می دهند. این روزها به غیر از دلار كه دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده و نوسانات غیر قابل پیش بینی پیدا كرده است، سایر ارزها مثل یورو و پوند هم با افزایش قیمت محسوسی در بازار روبرو شده اند؛ دو ارزی كه بعد از دلار بیشترین اهمیت را دارند بخصوص یورو كه بخش زیادی معاملات تجاری با این ارز انجام می گردد و مطمئنا نرخ آن برای بازرگانان حائز اهمیت است.
یورو در ابتدای هفته گذشته نرخ خویش را با حدود ۵۸۰۰ تومان آغاز كرد و در میانه های هفته به ۶۰۰۰ تومان نزدیك شد و در نهایت در ابتدای این هفته از مرز ۶۰۰۰ تومان عبور كرد تا طی یك هفته بیش از ۲۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا كرده باشد. پوند انگلستان هم كه گرانترین ارز در بازار بشمار می رود در ابتدای هفته گذشته با نرخ حدود ۴۷۰۰ تومان معامله شد و در ابتدای این هفته به بیش از ۴۸۰۰ تومان رسید. بررسی روند قیمت پوند و یورو نشان داده است كه طی یك ماه اخیر شیب سرعت افزایش قیمت آن ها سریع تر از دلار بوده است.
در تحلیل این روند می توان به مناقشات سیاسی پیش آمده با آمریكا پس از روی كار آمدن دولت جمهوری خواستار رجوع كرد؛ دولت ترامپ كه اساسا یكی از وعده هایش به هم زدن برجام و برگرداندن تحریم ها به روال قبل بود نهایت تلاش خویش را می كند تا به انحا مختلف مراودات تجاری دلاری را با ایران را كاهش دهد؛ حركتی كه البته اتحادیه اروپا حاضر به همراهی با آن نیست؛ كشورهای اروپایی با وجود بازارهای شبه ركودی كه هم اكنون با آن مواجهند، اصلا دوست ندارد تا فرصت اقتصادی جدیدی همچون ایران را از دست بدهند. همین مساله سبب شده تا یورو و پوند برای ایرانیان هم ارز زنده تری نسبت به دلار تشخیص داده شود.
بانك های خصوصی بازهم برداشتند
با وجود تسویه بخشی از بدهی بانك های تجاری و تخصصی به بانك مركزی همچنان بانك های خصوصی با رشد بدهی مواجه اند و بر اضافه برداشت آنها از بانك مركزی افزوده شده است. طی سال های گذشته و به دلایل متفاوتی همچون بی انضباطی مالی یا تحمیل تسهیلات تكلیفی به آنها و با عنایت به تنگنای مالی موجود، بانك ها به سمت برداشت از بانك مركزی رفته و بر بدهی آنها اضافه گردید.
بر اساس تازه ترین آماری كه بانك مركزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانكی منتشر نموده است، مجموع بدهی بانك ها و موسسات اعتباری تا آخر آذرماه امسال به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده كه در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به همین ماه در سال قبل تا ۹۰۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است و نشان داده است از سرعت رشد بدهی بانك ها به بانك مركزی كم شده است.
جزئیات این بدهی در سه نوع از بانك ها مبین تغییر مسیر بانك های تجاری و تخصصی و ادامه مسیر بانك های خصوصی است. این در شرایطی است كه بخصوص در دو سال قبل هر سه نوع بانك با افزایش بدهی به بانك مركزی مواجه بوده و رشدهای قابل توجهی را ثبت كرده بودند. اما در چند ماه اخیر تغییراتی در روال آنها بوجود آمد به گونه ای كه بدهی بانك های تجاری كه با رشد ۲۹ درصدی از ۱۵ هزار میلیارد در آذر ۱۳۹۴ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال قبل رسیده بود، تا ۴۵ درصد كاهش پیدا كرده و در انتها ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۲۰ درصد از صنایع شهرك ها تعطیل هستند
بررسی واحدهای فعال و غیرفعال مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی نشان داده است كه ۳۳ هزار و ۱۲ واحد فعال و ۷۸۷۵ واحد غیرفعال در شهرك ها و نواحی صنعتی وجود دارد. واحدهای فعال مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی به تعداد ۳۳ هزار و ۱۲ واحد و معادل ۷۹.۸ درصد از مجموع واحدهای تولیدی در این مناطق است. این در شرایطی است كه تعداد واحدهای غیرفعال مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی برابر با ۷۸۷۵ واحد و معادل ۱۹.۲ درصد از واحدهای تولیدی در مناطق مذكور است.
ظرفیت تولید واحدهای فعال مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی نشان داده است كه تعداد واحدهای با ظرفیت كمتر از ۵۰ درصد برابر است با ۱۱ هزار و ۸۱۷ واحد و معادل ۳۵.۷ درصد است. همینطور تعداد واحدهایی كه ظرفیت تولید آنها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است برابر با ۱۴ هزار و ۵۵ واحد و معادل ۴۲.۵ درصد است. علاوه بر این تعداد واحدهایی كه ظرفیت تولید آنها بیشتر از ۷۰ درصد برآورد شده برابر با ۷۱۴۰ مورد و معادل ۲۱.۸ درصد واحدهای فعال مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی است.
براساس آخرین اطلاعاتی كه در اختیار ایسنا قرار گرفته، دلایل تعطیلی واحدهای غیرفعال تحت عنوان كمبود نقدینگی (۷۰ درصد)، فقدان بازار (۱۹ درصد)، اختلاف شركا (۴.۲ درصد)، تامین مواد اولیه (۳.۳ درصد)، تامین ماشین آلات (۱.۷ درصد) و سایر موارد هم (۱.۷۱ درصد) اعلام شده است.
در ارتباط با علت اصلی تعطیلی این واحدهای صنعتی كه كمبود نقدینگی عنوان شده است باید اظهار داشت كه این مساله در وهله اول نشان دهنده كاهش تمایل سرمایه گذاران برای بردن پول هایشان به سمت تولید است. در س