برای توسعه دیجیتال در دوره تحریم
چاره ای جز آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست؟
تعمیر تلفن: حتی اگر كرونا به زودی نابود شود، شرایط جهانی نشان داده كه جز توسعه كسب وكارهای دیجیتال، افزایش نفوذ اینترنت، ایجاد كسب وكارهای خانگی و پاسخ به نیازهای موج جدید كاربران اینترنت چاره ای نیست و بنا بر این مسئولان حوزه فاوا استفاده از فركانس های 700 و 800 را یك گردنگیر می دانند؛ مگر آنكه همراه با كرونا تحریم ها هم حذف شود، فاكتورهای فضای كسب وكار بهبود یابد، فرصت های سرمایه گذاری در كشور ارتقا یابد و انحصار مخابرات بر كابل مسی برداشته شود.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا، فرکانس های امواج رادیویی یک منبع مهم کمیاب است که در همه کشورهای جهان در اختیار دولت ها قرار دارد و مدیریت آن در همه کشورها، ماهیتی حاکمیتی دارد، اما برمبنای مقررات داخلی کشورها، به بهره بردارانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه واگذار شده است. در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی برمبنای قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
همه کشورها برای بهره برداری از فرکانس و نیازمندی شبکه های ارتباطی، تابع استانداردها و قوانین بین المللی اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) هستند. عدم تمکین از این استانداردها می تواند تداخلات فرکانسی در بعضی مناطق خصوصاً در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.
در ایران، متولی اصلی مدیریت فضای فرکانس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در قالب قوانین و مقررات داخلی، بین المللی، طرح های توسعه ای، مباحث امنیتی و الزامات تجاری آنرا به بهره برداران مختلفی همچون اپراتورهای تلفن همراه، نیروهای نظامی و انتظامی واگذار می کنند.
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از بهره برداران فضای فرکانس کشور است. این سازمان به علت برخورداری انحصاری از حق پخش همگانی برنامه های رادیویی و تلویزیونی در ایران بازه فرکانسی ۴۷۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز را در اختیار دارد و تا سال ها باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در این بازه را بعنوان فراگیرترین باندهای فرکانسی موجود در کشور، برای پوشش حداکثری برنامه های تلویزیونی صداوسیما در سراسر شهرها و روستاها به صورت آنالوگ، در اختیار داشت. با هدف پیشگیری از ایجاد تداخل در برنامه های تلویزیونی در آن زمان حق بهره برداری از این باندهای فرکانسی، بطور اختصاصی در اختیار این سازمان قرار گرفت.
ویژگی های باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز چیست؟
این باندها، شعاع وسیع تری را پوشش می دهند، بدین سبب هر اپراتور کاربری که بتواند خدمات ارتباطی خودرا بر این بسترها عرضه کند، به تجهیزات کمتری نیاز دارد؛ سرمایه گذاری مورد نیاز برای حداکثرسازی پوشش شبکه را به شدت کاهش می دهد؛ از نظر فنی، قابلیت نفوذ بیشتری دارد، مثلا مشکل آنتن دهی در داخل بیشتر خانه ها یا در جاده های بین شهری حل می شود، با سرعت بیشتری می توان خدمات بهتری را به کاربران ارائه کرد، هزینه تمام شده خدمات برای اپراتورها و مردم کمتر می شود، ترافیک و اختلال کنونی ناشی از تراکم در فرکانس های کنونی کمتر می شود، مثل افزایش دو لاین تازه به یک اتوبان و خیلی از روستاهای ایران بسادگی و با هزینه کمتری به اینترنت و خدمات ارتباطی دسترسی پیدا می کنند.
باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰، تا سال ها در همه کشورهای جهان برای پوشش شبکه های آنالوگ در اختیار شرکت های پخش کننده برنامه های تلویزیونی شامل دولتی و خصوصی قرار داشتند، اما از ۱۴ سال قبل به تدریج با دیجیتال شدن این شبکه ها و کاهش نیاز فرکانسی پخش برنامه های تلویزیونی به کمتر از یک سوم، از یک سو امکان ارسال چندین برنامه تلویزیونی دیجیتال روی یک کانای فرکانسی قبلی فراهم و از طرفی با گسترش شبکه های موبایلی و محدودیت منابع فرکانسی، کارکرد این باندها توسط شبکه های پخش تلویزیونی متوقف و در اختیار اپراتورهای موبایلی قرار گرفت.
در ایران نیز، گذر از شبکه های آنالوگ به دیجیتال، در بیشتر فرستنده های تلویزیونی روی داده و تنها تعداد کمی از آنها، هنوز آنالوگ مانده اند و همین طور بخش های کوچکی از مناطق کشور، نیازمند استفاده از این باندهاست که با تکنیک ها و تدابیری قابل مدیریت است. هم اکنون صداوسیما از ۱۲.۸ درصد ظرفیت کل باند فرکانسی (۴۷۰ - ۸۶۲ مگاهرتز) و ۲.۶ درصد از ظرفیت باند ۷۰۰ - ۸۰۰ مگاهرتز که در اختیار دارد، استفاده می نماید و با وجود بلااستفاده بودن بیش از ۹۷.۴ درصد ظرفیت ارزشمندترین باندهای فرکانسی، حاضر به آزادسازی این باندها در این مسیرها نیست.
به اعتقاد کارشناسان این مورد در شرایطی که ظرفیت های ارتباطی کشور به علت تحریم ها، توان اندک سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری های نوین، حداکثرسازی پوشش شبکه های همراه و نیز پاسخ به نیاز چند برابر شده مردم در یکی از بحرانی ترین دوره های اقتصادی و اجتماعی کشور، بلااستفاده نگه داشتن یک ظرفیت حیاتی در کشور را به یک سوال و چالش اساسی بدل کرده است.
چرا دعوای صداوسیما و وزارت ارتباطات بالا گرفت؟
شمار کاربران اینترنت سیار، ظرف پنج سال قبل از ۳۰۰ هزار به ۷۵ میلیون افزایش یافته، یعنی ۲۲۵ برابر شده است. ظرفیت پهنای باند بین الملل در همین فاصله از ۱۲۲.۶ گیگابیت به ۴۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه افرایش یافته است. زیرساخت های ارتباطی نیز بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ برابر در بخش فیبر، پهنای باند داخل و بین الملل افزوده شده است. فناوری های ارتباطی مدام به روزتر شده اند و ظرف ۱۰ سال از نسل دو به نسل سه و چهار تغییر یافته اند. اپراتورهای خصوصی و دولت در مجموع سرمایه گذاری قابل توجهی در ارتقای فنی و زیرساختی ارتباطات در ایران انجام داده اند.
با این حال، تغییر نسل های تلفن همراه و فراگیر شدن فناوری ساخت گوشیهای هوشمند در سراسر جهان، کاربران را به انتقال ویدیو بجای متن و عکس قادر کرد و مصرف اینترنت هر فرد را به چند ۱۰تا چند صدبرابر افزایش داد. از طرفی پدیده ای همچون کرونا، که تنها ظرف یک ماه میزان مصرف اینترنت در ایران را دو برابر کرده است، مجموعه ظرفیت های احتیاطی و ذخیره شده برمبنای پیش بینی ها را اشغال و فشار بر شبکه زیرساخت های ارتباطی، نیاز مبرم به آزادسازی همه ظرفیت های موجود را ضروری کرده است.
استفاده از خدمات کسب وکارهای آنلاین، آموزش های راه دور و مجازی دانشگاه ها و مدارس، جایگزینی ارتباطات مجازی بجای معاشرت های فیزیکی و حضوری، دورکاری کارکنان در منزل، نیاز مبرم به اطلاع یابی و سرعت جریان های اطلاع رسانی و خبری بوسیله شبکه های اجتماعی، نیاز به تفریح و سرگرمی های آنلاین برای کودکان و بزرگسالان زیرساخت های ارتباطی را به یک زیرساخت ملی، فراگیر و حیاتی بدل کرده است.
در این شرایط، فشار بی امان به زیرساخت هایی که در شرایط عادی باید همیشه با ۷۰ درصد ظرفیت خود، کار کنند و برای پیشگیری از اختلال و حفظ کیفیت ارتباطات، قسمتی از این ظرفیت را برمبنای استانداردهای جهانی خالی و بدون استفاده نگه دارند، زیر بار تقاضا و پاسخ به نیاز عمومی جامعه، به مرز اشباع رسیده است و نتیجه چنین وضعیتی کند شدن روند تبادلات و نارضایتی مردم از شرایط موجود است. در این شرایط، سریع ترین، مقرون به صرفه ترین، عقلانی ترین و تجربه شده ترین روش ارتقای ظرفیت موجود، استفاده از ظرفیت خالی و بلااستفاده ای است که در اختیار صداوسیما مانده است.
وزارت ارتباطات چه می گوید؟
وزارت ارتباطات خودرا متولی قانونی مدیریت فرکانس در کشور می داند و در شرایط اضطراری با جابه جا کردن بعضی از بازیگران یا خدمات ارائه شده بر بستر فرکانس کشور، این منبع ملی را مدیریت می کند. برمبنای بند ۲ ماده وظایف و اختیارات این دستگاه، همه بهره برداران فضای فرکانسی در کشور، بدون استثنا باید از مرجع قانونی مقررات گذار در این حوزه یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پروانه بهره برداری از فضای فرکانسی کشور را دریافت نمایند و تمام حقوق مکتسبه حاصل از فروش این منبع نیز به خزانه بازمی گردد.
وزارت ارتباطات معتقد می باشد که فرکانس یک منبع ملی است و مدیریت آن به صورت یکپارچه به این دستگاه سپرده شده است. استفاده (و نه مالکیت) باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به صداوسیما برمبنای نیازی بود که تاریخ آن به سر آمده است و در نتیجه مدیریت فرکانس یک دفعه دیگر باید یکپارچه در خدمت مردم باشد و منافع ناشی از بهره برداری بجای بلااستفاده ماندن مثل همه کشورهای جهان به مردم کشور بازگردد.
تحلیل گران اعتقاد دارند که مادامی که بحث بر سر اموال عمومی است، مالکیت بر یک منبع عمومی بی معناست و در واقع سازمان صداوسیما، نیروهای مسلح، اپراتورهای تلفن همراه و سیار بهره برداران برمبنای پروانه های زمان دار و قابل تجدیدنظر، از این منبع بهره مند می شوند. از سویی، پروانه بهره برداری ابزاری برای مدیریت بهینه منابع محدود در شرایط عادی و اضطرار و به علت ماهیت فرکانس، واجد ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی است که تداخل در آن می تواند امنیت یک کشور یا جان افراد را به مخاطره اندازد و ازاین رو مدیریت فضای فرکانسی در همه جای جهان با دولت هاست.
سازمان صداوسیما چه می گوید؟
صداوسیما معتقد می باشد که برمبنای ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، این سازمان از شمول نظارت این دستگاه مستثنی و مالک باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ شده است و در نتیجه هرگونه بهره برداری ثانوی، باید تحت اختیار و با هماهنگی این سازمان باشد. در حالیکه بگفته کارشناسان، نه فقط در ایران که در همه جای جهان، هیچ بهره بردار دایمی برای فرکانس وجود ندارد و همه بهره برداران بطور مستمر از دولت ها پروانه بهره برداری دریافت می کنند. نکته حائز اهمیت اینکه صداوسیما برای بهره برداری انحصاری از باندهای مذکور پروانه پخش همگانی ندارد و حقوق قانونی ملت بابت اجاره فرکانس را نیز از سال ۸۰ به مبلغ هنگفتی پرداخت نکرده است.
علاوه بر این، ماده یک، قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای، هیچ استثنایی برای لزوم دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات قایل نشده است. نیروهای مسلح، که همچون صداوسیما در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزرات ارتباطات، شامل تصریح نام در واگذاری فرکانس است، در تابعیت از ماده یک همین قانون که هیچ استثنایی را شامل نشده، با ستاندن پروانه رادیویی از سازمان تنظیم مقررات به بهره برداری از فضای فرکانسی کشور مشغولست.
صداوسیما ۱۰ سال است که می گوید برای پخش همگانی سه بعدی (۳D) و UHD در آینده محتمل، به این باندهای فرکانسی نیاز خواهد یافت. در حالیکه نه فقط سازمان صداوسیما در ایران که هیچ رسانه خارجی در جهان تابحال موفق به پخش برنامه های سه بعدی نشده اند و تولید تلویزیون های سه بعدی از سال ۲۰۱۰ حاکی از شکست تجاری این پروژه در سطح جهان است. پخش UHD نیز به علت پوشش محدود و نیاز به تجهیزات گران قیمت و پهنای باند فرکانسی بزرگتر، تابحال اقبال چندانی نداشته است.
صداوسیما به قسمتی از پیوست حکم رئیس پیشین این سازمان اشاره دارد که در آن استفاده از طیف فرکانسی برای ارتباطات مخابراتی به صلاح دانسته نشده است. اما با عنایت به ابلاغ این حکم به سازمان صداوسیما، شمول دامنه آن نیز بر سازمان مذکور صادق است و ممنوعیت فوق برای همان دستگاه صادر شده و وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات در تضاد با حکم مذکور نیست. با عنایت به این که صداوسیما خود رأسا به دنبال راه اندازی اپراتور با استفاده از این پتانسیل فرکانسی بود، ابلاغ این حکم به منزله منع صداوسیما از تداخل در وظایف دولت بوده است.
سرانجام آنکه صداوسیما می گوید بودجه کافی برای ادای تکلیف قانونی خود در کامل کردن عبور از چرخه آنالوگ به دیجیتال را ندارد. درحالی که تامین این هزینه، از محل آزادسازی باندهای فرکانسی مورد نظر انجام پذیر است و بارها از طرف دولت بعنوان یک چاره پیشنهاد شده است، اما با وجود مکاتبات و نشست های پی در پی هیچ برنامه عملیاتی و اجرایی در این حوزه ارائه نشده است.
چه پیگیری هایی شده است؟
از هنگام امضای توافقنامه پخش صدا و تصویر دیجیتال (GE۰۶) که در سال ۲۰۰۶ در مقر اتحادیه بین المللی مخابرات در ژنو سوئیس توسط مسئولین سازمان صداوسیما و سازمان تنظیم مقررات به امضا رسید (حدود ۱۴ سال قبل)، سازمان تنظیم مقررات بطور مستمر مکاتبات و پیگیری هایی را برای اجرای این توافق نامه بین المللی در عبور صداوسیما از شبکه های آنالوگ به دیجیتال انجام داده و با نزدیک شدن به سررسید تعهد مورد نظر در سال ۲۰۱۵ بر شدت این پیگیری ها افزود، اما صداوسیما از پاسخگویی و التزام به این توافق سرباز زده است.
در واقع می توان گفت این اتفاق در مورد غالب فرستنده های آن سازمان روی داده است و فقط شماری از این فرستنده های آنالوگ در بعضی مناطق فعال می باشند. وزارت ارتباطات معتقد می باشد کل ظرفیت مورد استفاده در باند فرکانسی ۷۰۰ - ۸۰۰، حدود ۲.۶ است و در نتیجه ۹۷.۴ درصد باقی مانده آن باردیگر باید به مدار مورد نیاز استفاده عمومی بازگردد. علاوه بر آن روش های فنی جایگزینی وجود دارد که به کمک نصب برخی تجهیزات می توان بجای پوشش فراگیر از تجهیزات پخش منطقه ای بهره برد و پوشش مناطق جعرافیایی مورد نیاز را هم تامین کرد.
وزارت ارتباطات با هدف استیفای حقوق مردم و ایفای وظیفه خود در مدیریت بهینه فضای فرکانسی کشور، مکاتبات و اقدامات مختلفی با هدف حل این اختلاف انجام داده است. همچون طرح مساله در شورایعالی امنیت ملی در دی ماه سال ۹۲ برای التزام سازمان صداوسیما به تسریع در دیجیتالی شدن پخش همگانی و آزادسازی باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز. این شورا موارد مذکور را در دی ماه همان سال به سازمان صداوسیما ابلاغ کرده اما تابحال بی نتیجه مانده است.
سازمان تنظیم مقررات، این مساله و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنرا در آذر ماه سال ۹۵ طی یک نامه به معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال و درخواست برگزاری یک جلسه برای حل و فصل مساله کرد. طرح مساله به درخواست سازمان تنظیم مقررات در ستاد اقتصاد مقاومتی، منجر به برگزاری نشستی در دفتر هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه های دولتی شد اما تابحال بی نتیجه مانده است.
مکاتبات وزارت ارتباطات با مجلس شورای اسلامی منجربه تهیه گزارشی توسط مرکز تحقیقات مجلس درباره باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز و اختلافات موجود شد. سفارش این مرکز، ضمن تاکید بر لزوم آزادسازی این باندها، تشکیل کارگروهی برای حل وفصل مساله بوده است. این سفارش نیز تابحال نتیجه ای در بر نداشته است.
تهدیدهایی که در پیش هستند
کشورهای همسایه ایران در سال های گذشته استفاده از باندهای فوق را از پخش صدا و تصویر به سرویس موبایل تغییر داده اند، به علت تداخلات احتمالی در مناطق مرزی آنها به صورت مکرر خواستار نشست های جمعی و اختصاصی با ایران برای حل این مساله هستند. اما ما در این جلسه ها غایبیم برای اینکه صداوسیما تکلیف باندهای مذکور را روشن نمی کند و ما تنها کشوری هستیم که یک تکه از باند فرکانسی آن در اختیار نماینده قانونی آن یعنی دولت نیست.
عدم تمکین ایران به تعهدات بین المللی خود در سطح مجامع مهمی همچونITU، قدرت کشور در صیانت از منافع ملی را در عرصه مهمی همچون ICT می کاهد. دولت ایران و سازمان صداوسیما در سال ۲۰۰۶، توافقنامه موسوم به ژنو ۲۰۰۶ (GE۰۶) را امضا کرده اند و این توافق نامه کشورهای امضاکننده را مکلف کرده تا اوایل سال ۲۰۱۵ (یعنی ۹ سال بعد) باید فرستنده های آنالوگ خود در باند UHF را به دیجیتال بدل کرده باشند. اما باوجود پیگیری های مکرر درباب عمل به این معاهده، صداوسیما از خاموش کردن فرستنده های آنالوگ خود امتناع کرده است.
کشورهای همسایه در جنوب و شمال کشور در حال مذاکره و طراحی استفاده هماهنگ از این باندها برای شبکه های موبایل هستند اما با وجود مکاتبات گوناگون با سازمان صداوسیما برای تعیین تکلیف استفاده از این باندها در کشور و تعامل با این سازمان جهت حضور در این جلسه ها برای حفاظت از منافع ملی، آن سازمان از این کار خودداری می کند، در حالیکه عدم مشارکت در تصمیمات منطقه ای موجب خسران منافع کشور و تصمیم گیری بدون حضور ایران خواهد شد.
فشار بیش از اندازه بر شبکه های مخابراتی می تواند موجب لطمه به زیرساخت های ارتباطی شود. در شرایطی که زیرساخت های ارتباطی کشور تحت تاثیر کرونا و ارتقای دو برابری سرانه مصرف کاربران، تحت فشار زیادی قرار دارد، آزادسازی کامل باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز منجر به افزایش ۱۵ درصدی ضریب نفوذ باند پهن در کشور خواهد شد.
فشارهای اقتصادی، نیاز به اینترنت ارزان و باکیفیت را بیشتر می کند. بر هیچکس پوشیده نیست که اثرات زیانبار تعطیلی برخی مشاغل در همه جهان و همچون ایران، نتایج ناگوار اقتصادی به همراه خواهد داشت و در نتیجه استفاده حداکثری از توان ارتباطی کشور برای ارتقای دسترسی آحاد مردم در بخش کسب وکارهای آنلاین، آموزش های آنلاین، نشریات آنلاین و افزایش سرگرمی های آنلاین (فیلم، بازی، موسیقی) به یک نیاز ملی بدل شده است.
همین طور با عنایت به آشفتگی شرایط اقتصادی و بحران مالی در همه بخش ها، خانوارها برای تامین نیازهای روزمره همچون تامین خدمات ارتباطی خود با دشواری هایی روبه رو هستند. در این شرایط، کوشش برای کاهش هزینه های خانوار همراه با ارتقای کیفیت خدمات، یکی از پیش شرط های مهم ارتقای کیفیت زندگی افراد تلقی می شود.
فرصت هایی که از دست رفت
در شرایطی که نیاز به حفظ شغل یا ایجاد شغل های تازه، اولویت اول جامعه ایران است، زیرساخت های ارتباطی، ارزان ترین و مطمئن ترین راه ایجاد و توسعه شغل های تازه است. افزایش هر ۱۰ درصد ضریب نفوذ تلفن همراه، ۱.۵درصد به بهره وری نیروی کار می انجامد. هر میلیون دلار سرمایه گذاری در حوزه باند پهن بی سیم حدود ۲۰ شغل و در حوزه بی سیم غیر باند پهن، ۱۴.۵ شغل و بطور عمومی نیز ایجاد هر شغل در حوزه ۶.۵، ICT شغل در سایر حوزه ها بوجود می آورد.
برمبنای داده های بانک جهانی، افزوده شدن ۱۰ درصد به ضریب نفوذ تلفن همراه، بین ۰.۶ تا ۲.۱ درصد به تولید ناخالص ملی و سه درصد به ایجاد شغل منجر می شود. همین طور برمبنای مطالعات GSMA، تخصیص باند فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگاهرتز (باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰) به شبکه های پهن باند و تلفن همراه، ۱۰۰۰ میلیارد دلار سودآوری برای کشورهای آسیا و اقیانوسیه دربرخواهد داشت و میلیون ها شغل بوجود می آورد. فناری نسل پنجم همراه یا ۵G نیز در راهست و جهت راه اندازی این فناوری، باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز یکی از سریع ترین و ارزان ترین زیرساخت های مورد نیاز را تامین می کند.
ایران کشوری پهناور با ۱۶ کشور همسایه آبی و خاکی است، فرصت های اشتراک منابع همچون فرکانس و پهنای باند، می تواند پیوندهای منطقه ای و گفت و گو با همسایگان را تقویت کند. این فرصت در آستانه تبدیل به یک تهدید بزرگ است. هم اکنون اکثر، همسایگان ایران، باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز خودرا به موبایل پهن باند اختصاص داده اند.
واگذاری باندهای مورد اشاره جهت استفاده خدمات موبایل موجب افزایش ۹ برابری بهره وری اقتصادی و ۴۰ برابری اشتغال زایی حاصل از این باندها در مقایسه با استفاده آنها برای پخش صدا و تصویر خواهد شد که به شدت مورد نیاز کشور است و تعلل در آن موجب هدررفت منابع خواهد شد. افزوده شدن ۱۰ درصد به ضریب نفوذ تلفن همراه، بین ۰.۶ تا ۲.۱ درصد به تولید ناخالص ملی و سه درصد به ایجاد شغل منجر می شود.
اختلاف علنی وزارت ارتباطات و صداوسیما
با عمومی شدن اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما، شبهه هایی درباره چرایی این مورد مطرح گردیده است. شبهه اول این است که وزرات ارتباطات می خواهد از آب گل آلود کرونا ماهیگیری کند، وگرنه امکان زودهنگام استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ ممکن نیست. این در شرایطی است که کسی نمی داند بحران کرونا چه وقت دست از سر ما برخواهد داشت. مدعیان در اینباره چنان سخن می گویند که گویی کرونا میهمان یکی دوهفته است و زیرساخت های ارتقای موبایل بر باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نیازمند چند ماه زمان است.
در حالیکه با فرض تحقق خداحافظی زودهنگام با کرونا، اثرات اقتصادی و اجتماعی آن تا همین لحظه بر اقتصاد ایران و جهان چنان است که باز هم مسیری جز توسعه کسب وکارهای دیجیتال، افزایش نفوذ اینترنت و دورکاری، ایجاد کسب وکارهای خانگی، پاسخ به نیازهای موج جدید کاربران اینترنت (مثلا سالمندان در تامین نیازهای روزمره) برای بهبود وضعیت کلی کشور وجود ندارد.
در واقع کرونا، آغاز یک نهضت جدید در رویکرد مردم به فضای دیجیتال بود ولی با رفتن کرونا، هیچ چیز به گذشته بازنمی گردد. در نتیجه نیاز به استفاده از فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰، از الان تا آینده دوردست یک نیاز فوری است. مگر آنکه همراه با کرونا، تحریم ها هم حذف شوند، فاکتورهای فضای کسب وکار بهبود یابند، فرصت های سرمایه گذاری در کشور ارتقا یابند، سرمایه گذاران خارجی وارد میدان شوند، انحصار مخابرات بر کابل مسی برداشته شود و انبوهی از تغییر در شرایط موجود که خود معجزه بزرگ دیگری است.
در عین حال، مدیران سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها، هردو معتقدند که استفاده از این باندها، خصوصاً در شهرهای بزرگ حداکثر به سه هفته زمان نیاز دارد و ظرف این مدت می توانند از این باند برای ارتقای پوشش اپراتورها استفاده کنند.
شبهه دیگر این است که وزارت ارتباطات، بجای اهتمام به توسعه زیرساخت ها در سال های گذشته، پای باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ را به میان کشیده است. درحالی که این باندها در شرایط فعلی می توانند حداکثر ۳۰ درصد از ظرفیت کنونی را ارتقا دهند و این دقیقا همان چیزی است که برای ارتقای کیفیت اینترنت موبایل بدان نیاز است. اما به اذعان وزارت ارتباطات، در طول تنها پنج سال، تعداد مشترکان اینترنت موبایل در ایران از ۳۰۰ هزار نفر به ۷۵ میلیون نفر ارتقا یافته و ظرفیت پهن باند داخلی، همان چیزی که زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تشکیل می دهد، ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است.
انحصاری که مانع توسعه است
شبهه دیگر اینکه وزارت ارتباطات، باید برای توسعه اینترنت ثابت برنامه ریزی می کرد تا مردم سرویس ارزان تر و باکیفیت تری دریافت می کردند. درحالی که اشتباه در واگذاری مخابرات و واگذاری تونل های زیرزمینی و سیم مسی به مخابرات ایران، انحصار بوجود آورده است. مخابرات ایران در این سال ها از سود خود، اقساط خرید شرکت را پرداخت کرده و از توسعه سرباز زده و این انحصار، جلوی توسعه سایر رقبا را هم گرفته است. برای حل این چالش بارها پیگیری شده و آخرین بار نیز این مورد در قانون بودجه سال ۹۸ طرح شده بود که دولت آنرا به شورای رقابت ارجاع داد. تا موضوع انحصار مخابرات حل نشود، وضعیت اینترنت خانگی بهبود نخواهد یافت.
علیرغم این شرکت های مخابرات ایران و اپراتورهای ثابت نیز با درک شرایط کنونی، توسعه اینترنت پرسرعت نظیر VDSL را در دستور کار قرار داده و در بعضی شهرها هم آغاز به کار کرده اند. هم اکنون نیز اینترنت موبایل خیلی گران تر از اینترنت ثابت نیست. توسعه اینترنت سیار در شرایط کنونی نیز در کنار اینترنت ثابت لازم است. اپراتورها برای ارتقای ظرفیت فعلی خود با باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ می توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر عمل کنند.
اما آیا کرونا، زمان خوبی برای طرح این مورد بود؟ پیگیری های وزارت ارتباطات در اینباره، عقبه ۱۳ ساله دارد و آخرین اقدام وزارتخانه در این حوزه به بهمن ۹۸ برمی گردد. شدت یافتن این بحث و همزمانی آن با کرونا دو علت اصلی دارد. اول، دو برابر شدن میزان مصرف اینترنت در ایران ظرف دو هفته و اثر اجتناب ناپذیر آن بر کیفیت اینترنت و دوم آنکه در شرایط کنونی که همه کشورها، همچون ایران تمام توان خودرا برای مقابله با کرونا به میدان آورده است، ظرفیت های حیاتی قابل استفاده و مورد نیاز، به موضوع اول مردم و کشور بدل می شود.
اما چرا این ماجرا در حاکمیت پیگیری نشده یا تابحال به نتیجه نرسیده و به عرصه رسانه ها کشیده شده است؟ مساله کیفیت اینترنت، به علت گستردگی تعداد کاربران از یک سو و اهمیت آن در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، از طرفی، به یک مساله ملی بدل شده و همه آحاد کشور را درگیر خود کرده است. توجه رسانه ها به مساله کیفیت اینترنت، ناشی از چنین جایگاهی است.
انجام بیش از ۷۰ مکاتبه با دستگاه های اجرایی مختلف در طول تنها سه سال قبل و طرح مساله در تمام حوزه های حاکمیتی، موید میزان پیگیری های لازم برای حل و فصل این مساله است علاوه بر آن، نه در دولت و نه در مجلس، اولی به گواه درج مقدماتی در لایحه بودجه سال ۹۸ و دومی به استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در لزوم واگذاری این فرکانس ها تردیدی وجود ندارد.
لزوم های زمانی، همیشه مهمترین مساله تصمیمات سیاستی هستند و درست بنابراین وزارت ارتباطات اعتقاد دارد، همان مصلحت هایی که سبب خروج این لایحه از دستور کار مجلس و دولت شد و آنرا به شورایعالی امنیت ملی ارجاع داد، می تواند زمینه ساز بازگشت آن به دستور کار سیاست گزاران عالی نظام باشد وگرنه، نه دولت نه مجلس و نه هیچ مرجع قانونی دیگری، برخلاف این تکلیف قانونی و عقلی مدیریت منبع ملی فرکانس توسط سیاستگزار واحد رای نخواهد داد.
سوالاتی که صداوسیما باید به آنها پاسخ دهد
روند واگذاری باندهای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ به موبایل، یک پدیده جهانی است و از ۲۰۱۵ حدودا تمام کشورهای جهان همچون منطقه خاورمیانه نیز به این پدیده جهانی گردن نهاده اند. صداوسیما باید به این سؤال پاسخ دهد کدام تکنولوژی مقرر است در صداوسیما به کار گرفته شود که هنوز در جهان قابل استفاده نیست و برخلاف روندهای جهانی است؟
صداوسیما سال هاست با حربه عبور از تکنولوژی آنالوگ به سمت دیجیتال، از صندوق توسعه ملی و از دولت، بودجه و حمایت دریافت کرده است و حدود ۱۳ سال نیز برمبنای تعهد خود به مجامع جهانی برای عبور از این مرحله فرصت داشته، اما توضیح نداده که چرا اگر نیاز مبرم و ناشناخته ای به این باندها دارد که حتی در شرایط کرونایی قابل بهره برداری ملی نیست، چگونه حاضر شده بود تا آنرا به IPTV ها بفروشد؟
منبع: تعمیر تلفن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب